بعد ان أحال وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب ملف احمد الجمل المرفق فيه تقرير صادر عن مصرف لبنان يشتبه بوجود تبييض للاموال المشبوهة بقيمة ١٩ مليون دولار أميركي، تغاضى عنها بمطالعته القاضي هاني حلمي الحجار وزميله آلاء الخطيب بالقرار الظني.

وبعد أن درس وزير العدل ألبرت سرحان الملف بكافة جوانبه، أحال القاضيين هاني حلمي الحجار معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، والاء الخطيب قاضي التحقيق العسكري الى التفتيش القضائي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما..