ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، أمام محكمة المطبوعات في بيروت، على الإعلامية في محطة تلفزيون MTV الزميلة منى صليبا وعلى كل من يظهره التحقيق شريكا أو محرضا أو متدخلا، لإقدامها على نشر أخبار على الموقع الالكتروني للمحطة، وخلال نشرة الأخبار عند الساعة الثامنة من هذه الليلة تتضمن معلومات مغلوطة بحقه، بهدف تأليب الرأي العام ضده والتأثير على قرارات السلطات مدفوعة من قبل جهات مجهولة، وبهدف زرع الشكوك للنيل منه، وتحقيق مآرب الفريق الذي يقف خلفها”.

وأشار القاضي جرمانوس في ادعائه “الى أنه ليس لديه مكتبا اعلاميا ولا مديرا له يدعى جوزيف عازار، وأن هذه الشخصية معروفة بالتصاقها بأحد الأجهزة الأمنية منذ سنوات، معتبرا أن أفعالها تنطبق على نص المادة 22 من قانون المطبوعات، والمواد 308، 402، 403 و582 من قانون العقوبات، طالبا الزامها بدفع تعويض شخصي قدره مليار ليرة لبنانية”.